أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أي شخص يتلاعب بالأسعار في الظروف الراهنة سيتم تحويله مباشرة إلى القضاء العسكري، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع الممارسات الاقتصادية غير القانونية التي تضر بالمواطنين.
وجاء هذا التحذير في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين خلال الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات العالمية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات.
الإجراءات الحكومية لمواجهة التلاعب الاقتصادي
أشار الرئيس إلى أن الحكومة تعتمد على آليات رقابية صارمة لمتابعة الأسواق، بما في ذلك تكثيف الحملات التفتيشية على التجار والأسواق الكبرى، لضمان استقرار الأسعار ومنع الاحتكار.
وأضاف أن القضاء العسكري سيكون الجهة المختصة بمعاقبة المخالفين، في خطوة تهدف إلى ردع أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية للربح غير المشروع.
أهمية التدابير الاقتصادية لحماية المواطنين
يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية وضغوطًا على مستوى الأسعار العالمية والمحلية، حيث يسعى الجهاز التنفيذي لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين.
كما شددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الثقة في الأسواق وتحقيق العدالة الاقتصادية، مع مراعاة مصالح المواطنين وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة.
